صورت جلسه بررسي دستورالعمل مراکز مشاوره کارآفريني و اشتغال

بسمه­ تعالي

 

صورت جلسه بررسي دستورالعمل مراکز مشاوره کارآفريني و اشتغال

مراکز آموزش عالي مورخ3/11/86

 

جلسه بررسي دستورالعمل مراکز مشاوره کارآفريني و اشتغال مراکز آموزش عالي روز چهارشنبه مورخ 3/11/86 ساعت 10 صبح در دفتر

معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي تشکيل شد.

حاضرين جلسه:

-        جناب آقاي مهندس حاجي عبدالوهاب معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي

-        جناب آقاي مهندس سلجوقي مدير کل دفتر توسعه امور کارآفرينان وزارت کار و امور اجتماعي

-        جناب آقاي دکتر اللهياري مدير کل دبيرخانه کارآفريني سازمان پژوهش­هاي علمي و صنعتي ايران

-        جناب آقاي مهندس احمدي رييس سازمان همياري اشتغال فارغ­التحصيلان جهاد دانشگاهي

-        جناب آقاي مهندس کيا نماينده معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

-        جناب آقاي مهندس کيا مدير آموزش سازمان همياري اشتغال فارغ­التحصيلان جهاد دانشگاهي

-        سرکار خانم سلامتي کارشناس دفتر توسعه امور کارآفرينان

 

در ابتداي جلسه آقاي مهندس سلجوقي ضمن بيان اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه فرهنگ کارآفريني در کشور به معرفي نهادها و

سازمان هاي ايجاد شده در اين خصوص پرداختند و به چگونگي و لزوم تشکيل پارک­هاي علم و فنّاوري، مراکز رشد، مراکز کارآفريني

دانشگاهي، کلينيک­هاي کارآفريني و اشتغال و شرکت­هاي دانش بنيان اشاره نمودند و اذعان داشتند واحد درسي کارآفريني طبق توافق­نامه

وزارت علوم در تمامي دانشگاه­ها به صورت واحد اختياري براي دانشجويان ارايه مي­شود.

سپس آقاي مهندس احمدي طي سخناني به راه­اندازي نخستين کلينيک اشتغال و کارآفريني توسط جهاد دانشگاهي و با حمايت وزير کار و

امور اجتماعي اشاره کردند و گفتند اين امر، با مخالفت برخي نهادها روبرو شد که نظر ما بر اين بود که تفکرات علمي و دانشگاهي منشاء

وجود اين کلينيک­ها شود و سپس به حوزه وزارت صنايع و... بپيوندد ولي به دليل عدم حمايت مالي دست­اندرکاران، پيشرفتي نداشت ولي

اخيراً که ديديم براي راه­اندازي هر کلينيک مبلغ 300 ميليون ريال اعتبار تعلق مي­گيرد. پيشنهاد داديم با توجه به اينکه ما شرکت­هاي بالقوه  و

بالفعل در اين زمينه داريم که اين اعتبار مي­تواند 

آن­ها را فعال کرده و مي­تواند کاربردي­تر از دانشگاه­ها عمل کنند.

آقاي دکتر اللهياري در ادامه جلسه ابراز داشتند: بحث کارآفريني در کشورهاي صنعتي حدود ۳ قرن قدمت دارد ولي در کشور ما کمتر از 10

سال است که شروع شده است. در اصل بحث پارک­ها براي متحول کردن نگاه به شهرک­هاي صنعتي مطرح شد و سپس براي عملياتي شدن

آنها مراکز رشد بوجود آمد. مراکز رشد نقش مهم و کاربردي در تمام کشورهاي صنعتي دارند و وجود آنها در موفقيت يا عدم موفقيت شرکت­هاي

نوپا تأثير بسزايي دارد و تمام مراکز رشد بايد بر اين باور باشند و در کار آنها شفافيت حاکم باشد و شرکت­هاي ناموفق را از مرکز خارج کنند.

بحث مراکز کارآفريني دانشگاه­ها بسيار مهم است و اگر مسئولين دانشگاه­ها به اين مراکز اهميت بدهند دستاوردهاي خوبي ببار مي­آيد. مثلاً

در دانشگاه شيراز براي مراکز کارآفريني 140 ميليون تومان هزينه شده و بانک ايده تشکيل شده است که از طرح­هاي آن در بسياري از موارد

استفاده شده و نتايج خوبي ببار آمده است و هم اکنون غير از دانشگاه­هاي دولتي در ۵ دانشگاه غير انتفاعي و ۳ دانشگاه آزاد هم مرکز

کارآفريني وجود دارد. از منظر اشتغال اگر نگاه کنيم اشتغال خروجي کارآفريني بوده و تعامل وزارت کار و امور اجتماعي با اين مراکز مفيد است.

ما طي سفر به اين مراکز در استان­هاي مختلف آنها را دسته­بندي کرده، برنامه تدوين کرده­ايم و بودجه­بندي برايشان انجام داديم و پيام رئيس

محترم جمهور را ابلاغ کرده­ايم و از آنها خواسته­ايم با دستگاه­ها و وزارتخانه­هاي مختلف در تعامل باشند. اين مراکز بايد نقشه راه را براي

دانشجويان ارائه کنند و مشاوره­هاي لازم را ارايه دهند.

سپس آقاي مهندس کيا بحث را ادامه داده و اعلام داشتند مراکز کارآفريني نبايد قائم به شخص بوده و حضور يا عدم حضور شخص خاصي،

مانع يا باعث استمرار کار مراکز شود ايشان با اشاره به تشکيل هسته اصلي مراکز کارآفريني در سال 79 و با حضور تني چند از اساتيد اين

حوزه، که تمامي اين اساتيد هم اکنون از صاحب نظران تراز اول کارآفريني کشور هستند اشاره نمودند و ادامه دادند در بحث کارآفريني ما با دو

رويکرد روبرو هستيم يکي بحث نيروي کار است که بايد وارد بازار کار شود و بايد به آنها تفکر کارآفريني را بر اساس مراحل رشد ياد داد که در

اين ارتباط بايد عملکرد ما آموزش محور باشد و رويکرد ديگر بنگاه­هاي اقتصادي هستند که بايد در مراحل مختلف شکل گيري، زايش و بلوغ،

کارآفريني را بشناسند و در اين مبحث عملکرد ما بايد بازار محور باشد. بنابراين، دانشجويان و صاحبان بنگاه­هاي اقتصادي هستند که بايد

دانش لازم براي حضور در اين حوزه را فرا گيرند و لزوم وجود مراکز مشاوره در اين بخش بسيار مهم است.

سپس آقاي مهندس عبدالوهاب در سخناني ضمن جمع بندي نظرات حاضرين بحث را ادامه دادند: به نظر مي­رسد به دليل اينکه در بحث

کارآفريني در هر موضوعي که توفيق نداشته­ايم سراغ ساير مقوله­هايي رفته­ايم که اين امر، تعدد موضوعات معطل مانده را سبب شده است.

نهادها و شاخه­هاي مختلفي بوجود آمده که ارتباط نظام مند بين آنها وجود ندارد نظير مراکز رشد، پارک­ها، کلينيک­ها و دفاتر کارآفريني. آنچه

مهم است اين است که کلينيک بايد اقتصادي کار کند و آنچه در دنيا وجود دارد نبايد عيناً در کشور الگوسازي شود زيرا اگر زمينه فعاليت آنها را

فراهم نکرده باشيم، با شکست روبرو خواهند شد. در خصوص آموزش­هاي کارآفريني هم بايد آموزش­ها جنبه کاربردي داشته باشند و کسي يا

جايي که آموزش کارآفريني مي­دهد بايد قدرت فعاليت اقتصادي را داشته باشد و فقط نظري نباشد. در مباحث نظري مطالبي زيبا گفته مي­شود

ولي بعضاً ميدان عمل ندارند. يکي از مواردي که مي­تواند در اين زمينه موثر باشد مرتبط کردن واحدهاي درسي نظري با برنامه­هاي کارگاهي که

اين دفاتر تدارک مي­بينند، مي­باشد تا بتوان به دانشجويان مستعد، آموزش­هاي لازم را هم به صورت کارگاهي و هم نظري ارايه نمود. در مراحل

بعدي بايد آنها بتوانند به بنگاه­هاي اقتصادي، مشاوره کاربردي بدهند. روش انجام کار فعلي بايد آسيب شناسي شود و نتايج اجراي واحدهاي

آموزشي و کارگاهي و تأثيرات آن بخوبي شناخته شود. در بحث کمک به مراکز کارآفريني هم بايد ديد اين کمک در چه زمينه­هايي انجام

شود؟ در صورت دريافت کمک، نتيجه چه خواهد بود؟ و... که در اين خصوص دوستان بايد نظر بدهند.

بايد جايگاه مراکز کارآفريني به صورت پويا و کاربردي براي دانشجويان تعريف شود و چهارچوب کاري آنها روشن باشد. وظايف و مسئوليت­هاي

کلينيک مشخصاً تعريف شود و برنامه عملياتي داشته باشند که در چنين حالتي کمک­هايي که به اين مراکز مي­شود متفاوت خواهد بود و به

حجم کار و تعداد مخاطبين آنها بستگي دارد و شاخص هزينه­ها، متناسب با برنامه­هاي عملياتي بايد تدوين شود.

در پايان جلسه مقرر گرديد:


 1– جناب آقاي دکتر اللهياري برنامه­هاي عملياتي مراکز کارآفريني دانشگاهي، هزينه­هاي مربوط به اجراي هر برنامه و حجم فعاليت­هاي هر مرکز

را به تفکيک و به تناسب
 

برنامه­هاي هر مرکز به معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال ارايه نمايند.

۲ – جناب آقاي مهندس احمدي با توجه به آمادگي براي راه­اندازي مرکز مشاوره کارآفريني و اشتغال و پيش نويس طرح نظام نامه نظارتي

بنگاه­هاي زودبازده، بصورت مشخص در استان­هايي که آمادگي انعقاد قرارداد براي نظارت و ارايه مشاوره­هاي کاربردي جهت استمرار بخشيدن

به توجيه فني اقتصادي بنگاه­ها را دارند با قيد حجم پذيرش، فعاليت­هاي خود را اعلام کنند.


۳– مهلت اجراي مصوبه تا هفته آتي مي­باشد پس از دريافت گزارش­ها و مطالب درخواستي جلسه بعدي براي انجام تفاهمات برگزار مي­شود.

جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات خاتمه يافت.






تاریخ بروزرسانی : 1392/07/21